وجهات نظر من الممارسة

مقالات مختارة

• المادة ١٢١ من قانون التجارة الأردني: قاعدة عامة للاعتماد المصرفي لمصلحة الغير أم جسر إلى الاعتماد المستندي؟دراسة تفسيرية في نطاق المادة 121 من قانون التجارة الأردني وعلاقتها بالمادة 122، تبحث ما إذا كانت تمثل قاعدة عامة للاعتماد المصرفي لمصلحة الغير أم يمكن أن تمتد قراءتها إلى الاعتماد المستندي.

يضم القسم الإنجليزي مقالات مختارة ورؤى موجزة إضافية في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والممارسة المصرفية. الانتقال إلى وجهات نظر بالإنجليزية.