خطابات الضمان تحت الطلب في الأردن
استقلال التعهد وحدود التنظيم وآفاق الإصلاح
تنزيل الدراسة كاملة بصيغة PDF (العربية)
ملخص الدراسة
تبحث هذه الدراسة كيف يحافظ خطاب الضمان تحت الطلب على وظيفته في الدفع، مع ضبط حقوق المستفيد والبنك وطالب الإصدار في القانون الأردني. وتبين أن استقلال التعهد لا يغني عن تحديد متطلبات المطالبة، وسلطة التمديد، وأثر الانتهاء، وسند الرجوع وتسوية التأمينات. وتقرأ لهذه الغاية التشريعات الأردنية والقواعد الدولية المختارة والنماذج المنشورة، وتقارن الحلول العربية للمسائل نفسها. وتخلص إلى أن تحسين طلب الإصدار ونماذج المشتريات وإجراءات التقديم يعالج قدرا مهما من الغموض، فيما تتحدد الحاجة إلى قاعدة تجارية مشتركة محدودة بما لا تكفي هذه الأدوات لضبطه من حقوق وآثار. وتبقى الصلاحيات العامة والتدابير القضائية محكومة بقوانينها المختصة. والمقترح يجمع وضوح القاعدة مع مرونة التطبيق المصرفي، دون تحميل كل مشكلة تشغيلية على غياب تشريع خاص.
المقدمة
المشكلة والأسئلة
يقرر خطاب الضمان تحت الطلب حق المستفيد في مطالبة البنك بالدفع وفق شروط التعهد، لكنه لا يحدد بذاته سلطة البنك في مواجهة العميل أو حقه في الرجوع عليه أو مصير التأمينات. فالمطالبة المطابقة المقدمة في الوقت لا تفقد أثرها لمجرد انتهاء صلاحية خطاب الضمان بعد تقديمها، كما أن موافقة العميل على التمديد لا تحسم وحدها أثره تجاه المستفيد، ووفاء البنك لا يعين تلقائيا ما يستحقه من عميله. وتقوم الدراسة على الفصل بين هذه الحقوق والآثار، وربط كل منها بالعلاقة والسند اللذين ينشئانها.1
تختبر الدراسة هذا الفصل في الإصدار والتعديل والمطالبة والانقضاء والوفاء والرجوع والحماية القضائية، انطلاقا من التشريعات الأردنية والقواعد الدولية ذات الصلة والممارسة المصرفية الموثقة. وحيث يظهر غموض مؤثر، تبحث إن كانت صياغة خطاب الضمان أو اتفاق الإصدار أو إجراءات العمل كافية لمعالجته، أم أن تحديد الحق أو السلطة يتطلب سندا قانونيا يتجاوز تلك الأدوات. وبهذا تقوّم جدوى قاعدة تجارية مشتركة على أساس الحقوق التي تحتاج إلى ضبط، لا على أساس تعدد مصادر التنظيم وحده.2
الدراسات السابقة وموقع الدراسة
تناولت الدراسات السابقة استقلال خطاب الضمان والتمديد والتحكيم والمطالبة غير المشروعة. وتفيد دراسة بدر سعد العتيبي في التمييز بين موافقة العميل على تمديد معين وتعليماته السابقة التي تجيز للبنك التجديد.3 وتعرض دراستان ليوسف حسني الحر وجمانة يحيى صالح زاهدة صلة التحكيم بعلاقات خطاب الضمان.4 ويناقش بحث ميشيل كيلي لو غش المستفيد وأثر علمه بتزوير الغير. وتوفر مذكرة أمانة الأونسيترال شرحا لخلفية الاتفاقية الدولية ومعالجة المطالبات غير السليمة.5
تجمع هذه الدراسة المسائل السابقة حول القرار المصرفي: متى يدفع البنك، وعلى أي أساس يمدد، وبماذا يرجع، ومتى يسوي تأمينات العميل؟ وتربط الإجابة بالنص الأردني وصيغة التعهد وعلاقة الأطراف، ثم تختبر ما تضيفه الحلول المقارنة. ويبين هذا الربط أثر كل اختيار في قرار الدفع وانكشاف البنك والتزام العميل.
المنهج ونطاق المصادر
تعود البدايات البحثية لهذه الدراسة إلى تموز 2026. وتعتمد الدراسة تحليلا قانونيا ومصرفيا مقارنا للنصوص الأردنية والقواعد الدولية ذات الصلة والصيغ الحكومية والمصرفية المنشورة، مع مراعاة تاريخ النصوص ومرتبة مصادرها. وتستعمل النماذج الخاصة أمثلة على خيارات الصياغة، وتعرض القضاء بحسب المصدر الذي رجعت إليه، مع تمييز الحكم الكامل من الملخص أو النقل الفقهي. ويتدرج البحث من طبيعة خطاب الضمان إلى الإصدار والمطالبة والانقضاء والحماية القضائية، ثم تطبيقات المشتريات والتعامل الإلكتروني والحلول المقارنة والتوصيات.
الفصل الأول
الطبيعة القانونية وتوزيع الحقوق
التسمية ومضمون الالتزام
لا يكفي ورود عبارة كفالة بنكية لرد التعهد إلى الكفالة المدنية، كما لا يكفي وصفه بأنه غير مشروط لاستبعاده من كل قيد. معيار التكييف هو النص الذي يبين ما يلزم البنك بدفعه ومتى يلزمه. فإذا علق البنك الوفاء على ثبوت مديونية العميل بحكم أو على تحقيق إخلاله موضوعيا، اختلف نطاق مهمته عن تعهد يدفع عند تقديم مطالبة ومستندات محددة. وقد تصف وثيقة الشراء الأداة بلفظ الكفالة بينما ينشئ خطاب الضمان الصادر من البنك التزاما مستقلا في حقيقته.6
الاستقلال ينصرف أولا إلى مصدر استحقاق المستفيد في مواجهة البنك. فلا يستمد البنك كل دفوعه من عقد المقاولة أو اتفاق إصدار خطاب الضمان، بل من تعهده والقانون الحاكم. ومع ذلك يبقى للضامن أن يفحص صفة مقدم المطالبة والمدة والمبلغ والمستند المطلوب. فاشتراط مستند أو تحديد تاريخ لا يهدم الاستقلال؛ الذي يهدمه هو جعل تحقق الحق في العلاقة الأساسية شرطا موضوعيا يفصل فيه البنك قبل الوفاء. وتمثل هذه التفرقة أساسا لتفسير عبارة الدفع عند أول طلب.7
يقود التكييف إلى نتيجة عملية في توزيع عبء المبادرة. ففي التعهد المستقل، يقدم المستفيد ما يطلبه خطاب الضمان، ومن يعارضه في أصل الحق يلتمس الحماية في العلاقة المختصة أو أمام القضاء متى توافرت أسبابها. أما في الالتزام التابع فقد تدخل دفوع الدين الأصلي في تحديد التزام الكفيل. لذلك فإن الخطأ في التكييف لا يقتصر على الوصف الفقهي؛ إنه ينقل مخاطر الانتظار وعبء الإثبات وقد يغير وقت توافر المال للمستفيد.
القانون التجاري والرجوع المنضبط إلى القانون المدني
تقرأ المواد 2 إلى 4 من قانون التجارة مع المادة 122، لا بمعزل عنها. فالإحالة إلى أحكام القانون المدني لا تجيز محو خصوصية الأعمال التجارية أو تجاوز العرف وشروط تطبيقه. ويقتضي ذلك أن يبدأ القاضي بنص التعهد والأحكام التجارية ذات الصلة، ثم يحدد ما يحتاج إلى استكمال. وللقواعد المدنية وظيفة في تكوين التصرف والتمثيل والتعويض، لكن إعمالها لا يلزم أن يحول التعهد المستقل إلى كفالة تابعة.8
تعالج المادة 121 حالة ائتمانية محددة، وتفيد في بيان مساحة الاتفاق على شروط التعهد المصرفي، لكنها لا تتضمن تنظيما كاملا لخطاب الضمان. وتبحث الدراسة الحاجة إلى قاعدة مشتركة في المسائل التي لا يكفي فيها وضوح الاتفاق وحده، ولا سيما أثر المدة والحقوق في مواجهة الغير. أما ما يمكن ضبطه بطلب إصدار واضح أو نموذج منسجم، فيعالج بهذه الأداة دون انتظار تعديل تشريعي.9
أما المادة 983 من القانون المدني فموضوعها دقيق. إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها؛ فإن لم يفعل، جاز للأصيل أن يتمسك قبله بما كان يستطيع دفع دعوى الدائن به، وفقا للفقرة الثانية. وتختلف هذه الحالة عن إخطار الكفيل قبل أدائه إذا كان الأصيل قد وفى الدين أو علم بسبب يمنع المطالبة، وهي مسألة الفقرة الأولى. المخاطب في الحالتين ليس بنكا يحتج على المستفيد بكل دفوع العميل؛ بل تنظم المادة حقوقا في علاقة الكفيل بالأصيل.10
وبالمقابل لا يقتضي الاستقلال إعفاء البنك من تبعة تجاوز تعليمات العميل أو الدفع الذي لا يسوغ تحميله عليه. فقد يظل البنك ملزما للمستفيد بتعهد أصدره صحيحا في مواجهته، مع قيام نزاع مستقل عن سلطته في الإصدار أو حقه في التعويض. وتظهر هنا فائدة فصل صحة الالتزام الخارجي عن حق الرجوع الداخلي؛ فالجزاء لا يجب أن يقع دائما على المستفيد الذي لم يكن طرفا في اتفاق الائتمان. ويحدد القانون والتمثيل والعلم أثر كل واقعة.
العلاقات المتعددة وحدود الاحتجاج
تجمع العملية عادة علاقة طالب الإصدار بالمستفيد في العقد الأساسي، وعلاقة العميل بالبنك في طلب الإصدار والائتمان والتأمينات، وعلاقة البنك بالمستفيد في خطاب الضمان. وقد يضاف بنك مبلغ أو ضامن مقابل أو ممثل للجهة العامة. لا يعني اتحاد الغرض الاقتصادي اتحاد الالتزامات. ومبلغ تأمين حسن التنفيذ المقرر في وثيقة الشراء ليس هو بالضرورة الغطاء النقدي الذي يحتفظ به البنك من العميل، ولو تقاربت قيمتهما.11
تميز القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب (URDG 758) بين طالب الإصدار، الذي يضمن التعهد التزامه في العلاقة الأساسية، والطرف الآمر الذي يصدر تعليمات الإصدار ويتحمل التعويض. وقد تجتمع الصفتان أو تفترقان؛ كأن تصدر شركة أم تعليمات لضمان التزام شركة تابعة. ويتحقق البنك المبلغ، في نطاق المادة 10، من ظاهر صحة مصدر خطاب الضمان أو تعديله، وينقل شروطه كما تلقاها؛ ولا ينشئ التبليغ وحده التزاما منه بالدفع للمستفيد.12
ينبغي لذلك قراءة كل دفع مع تحديد صاحبه ومن يحتج به عليه. فاعتراض المقاول طالب الإصدار على حسم مستحقاته من الجهة المستفيدة يرجع إلى العقد الأساسي. وعدم توافر الغطاء له موضع في علاقة العميل بالبنك. ونقص المستند المطلوب له موضع في علاقة الضامن بالمستفيد. ووجود أمر قضائي نافذ له أثر يحدده القانون والجهة المختصة. وإذا خلطت هذه الأسباب في رسالة رفض واحدة، تعذر تقويم صحة الرفض وتبعة الضرر حتى لو حملت كلها عنوان حماية الاستقلال.
الاستقلال والتضامن وخطاب الضمان المقابل
التضامن وصف لتعدد المدينين أو الدائنين في التزام وفق سنده، والاستقلال وصف لعلاقة التعهد بالدين الأساسي. فلا يثبت أحدهما بمجرد ثبوت الآخر. واشتراك مصرفين في عملية ضمان لا يجعلهما متضامنين تجاه المستفيد من تلقاء نفسه. يجب تحديد ما إذا كان كل منهما تعهد له، أم أن أحدهما التزم فقط تجاه المصرف الآخر، وما إذا كان النص أنشأ تعهدا مشتركا أو التزامين منفصلين.13
في خطاب الضمان المقابل، يكون البنك المصدر لخطاب الضمان مستفيدا من تعهد آخر يصدره الضامن المقابل. ولكل من خطاب الضمان الأصلي وخطاب الضمان المقابل متطلبات مطالبته ومستنداته ومدته. لذلك قد يستوفي المستفيد متطلبات المطالبة بموجب خطاب الضمان الأصلي، بينما يفقد البنك حقه بموجب خطاب الضمان المقابل بسبب التأخر في تقديم مطالبته أو إغفال البيان المطلوب. ولا تقوم واقعة الدفع وحدها مقام الشروط التي اشترطها خطاب الضمان المقابل.14
وعند تمديد خطاب الضمان الأصلي، يفحص البنك استمرار تغطية خطاب الضمان المقابل وتوافق مواعيد المطالبة والقانون الحاكم والاختصاص في كل علاقة. وقد يعالج اتفاق الإصدار مع العميل بعض الانكشاف، لكنه لا يعدل تعهد الضامن المقابل. ولهذا يسبق تنسيق المدد قرار التمديد، بدلا من اكتشاف انقطاع التغطية بعده.15
الفصل الثاني
إصدار التعهد والمطالبة به وانقضاؤه
الإصدار والتعديل وحدود سلطة التعليمات
تفرق المادة 4 من القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب (URDG 758) بين إصدار خطاب الضمان بخروجه من سيطرة الضامن وبدء الحق في المطالبة وفقا لشروطه. وقد يرتبط بدء هذا الحق بواقعة لاحقة للإصدار. وعلى البنك ضبط النسخة الملزمة وتاريخ إصدارها وصفة موقعها وبيانات تبليغها؛ فطلب العميل الإلكتروني ليس بذاته خطاب ضمان صدر للمستفيد، ولا يضيف التبليغ التزاما بالدفع لم يقبله البنك المبلغ.16
قد يفوض العميل البنك بتعديل المدة، لكن أثر التعديل في مواجهة المستفيد سؤال آخر. ففي المادة 11 من URDG يلتزم الضامن بالتعديل منذ إصداره ما لم يرفضه المستفيد، بينما لا يلزم المستفيد بالتعديل حتى يقبله، باستثناء ما يجري وفقا للشروط القائمة في خطاب الضمان؛ وقد يستدل على القبول بتقديم لا يستوفي إلا التعهد المعدل وفق شروط المادة. ويهدر اشتراط نفاذ التعديل لمجرد عدم رفضه خلال مهلة، ولا يقبل تجزئة التعديل. لذلك لا تكفي موافقة العميل لإنقاص حق المستفيد، ولا يتحول سكوت المستفيد تلقائيا إلى قبول. وفي المقابل لا تنشئ رغبته سلطة رجوع غير متفق عليها على العميل.17
ينبغي أن يبين طلب الإصدار نطاق التفويض بالتعديل: نوعه وحدوده من حيث المبلغ والمدة وأثره في العمولة والتأمينات، وطريقة إخطار العميل. وليس القصد فرض موافقة جديدة لكل إجراء سبق تفويضه، بل منع استنتاج تفويض غير محدود من عبارة مبهمة. وتحمي هذه الصياغة البنك أيضا؛ إذ تعينه على إثبات سلطة تصرفه وتحديد رجوعه، وتحد من تحميله نزاعا بين العميل والمستفيد حول تمديد العقد الأساسي لم يكن البنك طرفا فيه.
الشروط المستندية والغرض من خطاب الضمان
الفحص المستندي وظيفة محددة: يفحص البنك الضامن التقديم للتأكد من استيفائه متطلبات المطالبة في خطاب الضمان والقواعد التي تحكمه، ولا يفصل في تنفيذ المشروع. وتطلب المادة 15، ما لم يستبعد الحكم، إفادة من المستفيد تبين وجه إخلال طالب الإصدار بالتزامه في العلاقة الأساسية. هذه الإفادة شرط في المطالبة، ولا تحول البنك إلى خبير يثبت صحة الإخلال. وقد تتطلب الصياغة مستندات إضافية، فتتحدد مهمة الفحص بها، دون أن تعني استقلالية التعهد جواز تجاهل ما اشترط فيه.18
وتعالج المادة 7 الشروط التي لا يحدد لها مستند يدل على تحققها. تستثني التواريخ وانقضاء المدد، وتعتد بإمكان معرفة تحقق الشرط من سجلات الضامن المحددة أو من مؤشر معين في التعهد. فلا يطلق القول بأن كل شرط غير مستندي يهدر. كما أن استبعاد شرط وفق المادة لا يجعل البيانات المتعارضة في مستند مقدم محصنة من الفحص بموجب المادة 19. يتغير الحل بحسب إمكان الفحص الذي رسمه النص، لا بحسب الاسم الذي يعطى للشرط.19
يقصد بسجلات الضامن هنا القيود الدائنة أو المدينة في حسابات لديه التي تتيح له تعيين خطاب الضمان المتصل بها، وفق تعريف المادة 2؛ لا كل سجلاته المالية ولا ما يعلمه موظفوه عن المشروع. لذلك لا تكفي معرفة البنك بدفعة إلى حساب آخر لإعمال هذا الطريق. وقد يكون ربط تسلم الدفعة بقيد معرف في حساب لديه أوضح من ربط التخفيض بنسبة إنجاز لم يعين من يشهد بها. والأفضل تحديد وسيلة إثبات الواقعة مع مراعاة النموذج الواجب، بدلا من تركها لتحقيق مفتوح عند المطالبة.20
ويتضح أثر القانون الوطني عند تقييد خطاب الضمان بغرض معين. فوجود الغرض في وصف العلاقة الأساسية لا يساوي دائما شرطا للدفع، بينما قد يمنحه نص تشريعي أثرا مباشرا كما سيبين في المقارنة العراقية. ومن ثم لا يجوز للبنك أن يستورد من URDG حكما يهدر قيدا آمرا، أو أن يحول مجرد عنوان المشروع إلى إثبات موضوعي لم يطلبه خطاب الضمان. ويلزم أولا تحديد مرتبة النص ثم تفسير وظيفته.21
التقديم ومهلتا الفحص والرفض
يبدأ التقديم بتحديد مكانه ووسيلته ومتلقيه، وتعيين خطاب الضمان الذي تخصه المطالبة. وتختلف حيازة بنك المستفيد للطلب عن تقديمه إلى الضامن في الموضع المعين. وفي التقديم الإلكتروني تضيف المادة 14 مسائل الصيغة والنظام والعنوان والمصادقة. وتجب قراءة هذه الشروط مع سلطة مقدم المطالبة؛ إذ قد يكون حامل الرسالة مخولا بالتسليم دون أن يكون هو المستفيد أو صاحب سلطة توقيع الإفادة.22
إذا سكت التعهد الخاضع للقواعد عن شكل التقديم، جعلته المادة 14(هـ) ورقيا. وإذا اختار التقديم الإلكتروني دون التعيينات المطلوبة، أجازت المادة 14(ج) صيغة إلكترونية تمكن المصادقة عليها أو التقديم الورقي، وعدت المستند الذي تتعذر المصادقة عليه كأنه لم يقدم. والمصادقة هي التحقق من ظاهر هوية المرسل واكتمال البيانات وعدم تغييرها، لا إثبات صدق مضمونها أو سلطة الممثل. ويختلف هذا السجل عن تقديم وقع فعلا لكنه خالف شرطا مستنديا؛ فلا يثبت إرسال الملف في الوقت وحده تقديم مطالبة على الوجه المقرر.23
تمنح المادة 20 الضامن خمسة أيام عمل تلي يوم التقديم للفحص وتحديد المطابقة، مع مراعاة الحالات التي تؤثر في حسابها. فإذا صرح التقديم بأنه سيستكمل، وجب استكماله في موعد لا يتجاوز الانتهاء، ولا يلزم الضامن بفحصه حتى يكتمل؛ وهذا إعفاء من وجوب الفحص المبكر لا حظر عليه. وإذا لم يعين خطاب الضمان المقصود، تبدأ المهلة من تعيينه وفق المادة 14(و)، دون تمديد الصلاحية لذلك السبب. أما قرب الانتهاء بعد تقديم صحيح فلا يقصر مهلة الفحص؛ فيختلف أجل إنشاء المطالبة عن وقت تسويتها.24
أما المادة 24 فتضبط إخطار الرفض وبيان المخالفات في إخطار واحد خلال ميعادها. وللضامن أن يلتمس التنازل عن المخالفات من الطرف المعني وفق الحكم، ولكن هذا المسعى لا يمد ميعاد الرفض. فالخلط بين انتظار جواب العميل والفحص يضر بالمستفيد ويعرض البنك لفقد التمسك بالمخالفة. ونتيجة عدم مراعاة الإخطار نتيجة محددة في القواعد، لا إعفاء للمستفيد من كل حكم آمر يتعلق بالغش أو بقرار قضائي نافذ.25
ولا يبيح الفحص تجاهل اختلاف جوهري بحجة أن الغاية الاقتصادية مفهومة، كما لا يستلزم التطابق الحرفي بين جميع البيانات. تحدد المادة 19 معيار قراءة البيانات وعدم تعارضها في سياقها، وتتعامل مع المستند غير المطلوب على نحو مختلف عن المستند المشترط. وعليه ينبغي أن يعلل الرفض بمخالفة محددة لمتطلبات المطالبة وقواعد تقديمها، لا بمجرد عبارات عامة عن عدم المطابقة أو اعتراض العميل على صحة تنفيذ المقاولة.26
التمديد أو الدفع والتجديد التلقائي وصلاحية التجديد الممنوحة للبنك
تتناول المادة 23 من القواعد مطالبة مطابقة تتضمن طلب تمديد المدة بديلا عن الدفع. ويجوز للضامن تعليق الدفع مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما تقويميا تلي استلام المطالبة. فإذا منح التمديد المطلوب أو تمديد آخر وافق عليه مقدم المطالبة أثناء التعليق، عدت المطالبة مسحوبة؛ وإلا دفعت المطالبة المطابقة دون طلب جديد. وللبنك رفض التمديد ثم الدفع، وليس رفض البديلين بموجب هذه المادة.27
أما التجديد التلقائي فيستند إلى شرط في خطاب الضمان يحدد استمراره وما يوقفه. وتعليمات العميل السابقة الصريحة تحدد، من جانب آخر، سلطة البنك في التجديد على حسابه. ولا تقوم إحدى هذه الآليات مقام الأخرى. وينبه المعيار الدولي لممارسة خطاب الضمان تحت الطلب (ISDGP)، في الفقرة 186، إلى الشروط التي تجعل التمديد واجبا بناء على طلب من المستفيد وفق تقديره المنفرد، أو تجعل التعهد يتجدد تلقائيا عند تاريخ معين ما لم يخطر الضامن بعدم التجديد في المهلة المحددة. فهذه الصيغ لا تنظمها القواعد ولا تعكس الممارسة الدولية المعيارية، لما تتركه من انكشاف مفتوح وصعوبة محتملة في إدارة التأمينات؛ ومع ذلك يعمل شرط التجديد التلقائي إذا تضمنه خطاب الضمان. وتوضح الفقرة 187 أن طلب التمديد في هذه الصيغ يختلف عن مطالبة التمديد أو الدفع الخاضعة للمادة 23، ويلزم وصوله قبل الانتهاء. وتبقى حدود رجوع البنك على عميله محكومة باتفاق الإصدار والقانون المختص.28
ويظهر طلبا البنك الأهلي الكويتي وبنك عمان العربي مثالين منشورين لتعليمات التجديد واستمرار بعض الالتزامات. وتفيد المقارنة بهما في صياغة سلطة واضحة من حيث المدة والعمولة والتأمينات، لا في افتراض صحة كل شرط أو شيوع تطبيقه في الأردن.29
وفي خطاب الضمان المقابل، تجعل المادة 23(ب) الحد الأقصى للتعليق أقصر بأربعة أيام تقويمية من مدة التعليق في خطاب الضمان الأصلي، في الحالة التي تنظمها. وتتيح هذه الفجوة تنسيق التمديد أو الدفع، مع الإخطار دون تأخير؛ ولا تمنح كل بنك ثلاثين يوما إضافية ولا تعالج فوات مطالبة لم تقدم بشروطها.30
الانقضاء والإبراء ورد الأصل
تفصل الدراسة بين خمس وقائع قد تتقارب في العمل: انتهاء فرصة تقديم مطالبة جديدة، وتسوية مطالبة قدمت في الوقت، وإصدار المستفيد كتاب الإفراج، ورد أصل الورقة، والإفراج عن تأمينات العميل. ليست هذه مراحل إلزامية في ترتيب واحد؛ فقد يقع الإبراء قبل التاريخ، وقد تنتهي المدة دون رد الأصل، وقد تبقى مطالبة معلقة بعده. وسبب الفصل هو اختلاف الأثر وصاحبه، لا إنشاء إجراءات جديدة يجب أن يمر بها كل خطاب ضمان.31
تكتسب صياغة الإبراء أهمية خاصة. يفرق دليل ISDGP في الفقرة 184 بين صيغة عامة تجعل الإبراء من المستفيد نهاية للتعهد، وبين الواقعة المستندية المحددة في الفقرة 185، كإبراء موقع أو رسالة موثقة معينة أو رد الأصل الورقي بواسطة المستفيد. في الأولى، ما دام التعهد لا يعين تاريخا أو واقعة انتهاء بالمعنى المحدد في القواعد، تنتهي المدة بعد ثلاث سنوات من الإصدار بموجب المادة 25(ج)، أو قبل ذلك بتقديم إبراء المستفيد الموقع إلى الضامن؛ وفي الثانية لا تعمل نهاية السنوات الثلاث بديلا عن الواقعة المستندية، مع مراعاة نفاد المبلغ وأحكام المادة 25.32
إذن لا يقوم الفرق على مجرد جمع تاريخ انتهاء مع طلب رد الأصل. السؤال هو هل عين النص واقعة مستندية للانتهاء، أم اكتفى بإبراء عام؟ وقد تكون النتيجة استمرار التعهد زمنا أطول مما يتوقعه العميل إذا ربطت نهايته بوثيقة لا يصدرها المستفيد. ولذلك ينبغي بيان أثر الصياغة عند الإصدار، وعدم تصوير هذا الاستمرار على أنه حتما مخالفة من البنك لقاعدة زمنية واحدة. كما يبقى القانون الآمر حاكما على أي اختيار تعاقدي.33
إذا خلا خطاب الضمان من تاريخ انتهاء وواقعة انتهاء، فإنه ينقضي بموجب المادة 25(ج) من القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب (URDG 758) بعد ثلاث سنوات من تاريخ إصداره. أما خطاب الضمان المقابل الذي يخلو من هذين التحديدين، فينقضي بعد ثلاثين يوما تقويميا من انقضاء خطاب الضمان الذي صدر في مقابله. ولا تمثل هذه الأيام الثلاثون امتدادا تلقائيا لكل خطاب ضمان مقابل، بل حكما يعمل عند سريان القواعد وعدم تعديل هذا الحكم أو استبعاده في التعهد المعني.34
أما رد أصل خطاب الضمان فيحمل أثرا يحدده النص والصفة. فقد يكون واقعة انتهاء اشترطت صراحة، أو وسيلة إثبات أو إجراء أرشفة لا يغير الانقضاء الذي وقع بغيرها. ولا يستنتج من حيازة العميل للأصل أن المستفيد أبرأ الضامن، ما لم تدل طريقة الرد والنص على ذلك. وفي المقابل لا يصح إبقاء التعهد قائما لمجرد فقدان الورقة إذا كان قد انقضى قانونا ولم يكن رد الأصل شرطا مستنديا لنهايته.35
التأمينات والتعويض والعمولة بعد الانتهاء
لا يحسم انقضاء خطاب الضمان تجاه المستفيد مصير جميع تأمينات العميل؛ فقد تبقى مطالبة قدمت في الوقت، أو مبالغ دفعها البنك، أو انكشاف بموجب خطاب ضمان مقابل، أو تسهيلات أخرى يشملها التأمين. ويتحدد الرد بسند الاحتفاظ والالتزام الذي يضمنه. وتقترح الدراسة إلزام البنك ببيان هذه العناصر وتسوية القدر الذي زال سبب الاحتفاظ به، مع حفظ ما يثبت للعميل من حقوق قائمة بموجب الاتفاق والقانون المختص.
وتظهر بعض طلبات الإصدار الإقليمية استمرار التعويض أو الرسوم إلى رد الأصل أو تحقق الإبراء المحدد فيها. ومن ثم يفحص استمرار الرسم في ضوء اتفاق الإصدار والخدمة أو المخاطرة الباقية، بدلا من اعتباره دليلا كافيا على بقاء خطاب الضمان نفسه. ويبين كشف التسوية المطالبات المعلقة والمبالغ المدفوعة والتأمينات والرسوم، بما يتيح للعميل الاعتراض على عنصر معين.36
نقل خطاب الضمان والتنازل عن حصيلته والتعطل
تفرق المادة 33 بين تحويل خطاب الضمان والتنازل عن حصيلته. يشترط التحويل أن ينص التعهد على قابليته له، ويكون بالمبلغ المتاح كاملا في نطاق المادة، ولا يلزم الضامن به إلا بالقدر والطريقة اللذين وافق عليهما. ويقدم المحول بيانا موقعا عن انتقال حقوقه والتزاماته في العلاقة الأساسية إلى المتلقي وفق شروط التحويل. ولا يقبل خطاب الضمان المقابل التحويل بموجب القواعد. أما التنازل عن المستحقات فلا يمنح المتنازل إليه بمجرده حق تقديم المطالبة، ولا يلزم الضامن بالدفع إليه دون موافقته؛ وقد يظل أثر الحوالة في القانون المحلي مسألة أخرى.37
تنظم المادة 26 القوة القاهرة التي تعطل أعمالا خاضعة للقواعد. فإذا انتهى خطاب الضمان حين منع التقديم أو الدفع بسببها، مد خطاب الضمان وخطاب الضمان المقابل ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ الانتهاء المفترض، مع الإخطار المقرر. ويعلق احتساب مهلة فحص تقديم سبق القوة القاهرة ولم يفحص حتى استئناف العمل. وتدفع المطالبة المطابقة المقدمة قبل الحادث حين يزول، ولو انقضى خطاب الضمان؛ ويتيح النص في هذه الحالة مطالبة بموجب خطاب الضمان المقابل خلال ثلاثين يوما من زواله ولو انقضى خطاب الضمان المقابل.38
أما إذا انقضى خطاب الضمان المقابل نفسه حين منع التقديم أو الدفع بسببه، فتبدأ مدة الثلاثين يوما في المادة 26(ج) من تاريخ إبلاغ الضامن المقابل الضامن بزوال القوة القاهرة، لا من تاريخ الانقضاء ذاته. ويعلق فحص التقديم السابق، وتدفع المطالبة المطابقة السابقة عند الزوال وفق النص.
الفصل الثالث
الحماية القضائية وآثار الوفاء
ما الذي يطلب من القضاء حمايته
يختلف طلب إلزام البنك بالدفع عن طلب منع المستفيد من المطالبة، كما يختلف كلاهما عن الحجز على مال أو استرداد مبلغ بعد الوفاء. ويترتب على هذا الاختلاف تعيين الخصوم وموضوع الطلب ودليله. فلا يكفي أن يكون النزاع متصلا بخطاب ضمان ليفرض حلا إجرائيا واحدا. ويتعين خاصة الفصل بين أصل قيمة التعهد وبين غطاء العميل وبين الأموال التي تدخل ذمة المستفيد بعد القبض؛ فهي أموال وحقوق مختلفة ولو اتحد مقدارها.39
تتعلق استقلالية التعهد بمصدر التزام البنك، ولا تلغي ولاية القضاء المختص. وفي المقابل لا يكفي قيام نزاع في تنفيذ عقد الأساس لتأخير الدفع؛ وإلا فقد التعهد وظيفته وصار الحكم في المقاولة شرطه العملي الدائم. التوازن هو فحص سبب التدخل المستقل وأدلته، مع احترام الأمر القضائي الواجب النفاذ. ولا يجوز تقديم مدة الفحص المستندي في URDG بوصفها حصانة زمنية تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها.40
ومن المفيد فصل منازعة المطابقة عن الغش. إذا افتقدت المطالبة مستندا واجبا أو قدمت خارج المكان أو المدة، قامت مسألة التزام بشروط خطاب الضمان ولو كان المستفيد حسن النية. وإذا استوفت المطالبة ظاهر الشروط مع قيام دليل واضح على عدم مشروعية استعمالها، نشأت مسألة أخرى يحدد القانون أثرها. يتيح هذا الفصل للجهة القضائية أن تعالج العيب المحدد دون توسيع استثناء الغش ليشمل كل خلاف على تفسير مستند.41
الغش والتعسف ومعيار الدليل
تقتضي حماية الاستقلال ألا يتحول الادعاء بالغش إلى دفاع سهل يوقف كل مطالبة. ويقتضي منع الإساءة ألا يصبح الاكتفاء بظاهر المستند ملاذا لمن يعلم بانعدام أساس مطالبته. ويبقى تحديد عتبة الدليل والضرر والحماية المقابلة مسألة قانونية وطنية. لذلك لا تستعمل الدراسة عبارتي الغش والتعسف بوصفهما مترادفين يبيحان الوقف بمجرد النزاع؛ بل يلزم تحديد السلوك المحظور ونسبة العلم ودليل الطلب المستعجل ونطاق التدبير.42
تفيد المقارنة العلمية في طرح حالة دقيقة: ماذا لو زور طرف ثالث مستندا مطلوبا وكان المستفيد لا يعلم؟ يعرض بحث كيلي لو اختلافا في وزن علم المستفيد وطبيعة المستند بين الأنظمة التي درسها. لا يثبت من هذا العرض حكم أردني، لكنه يكشف أن صيغة منع الغش وحدها تترك اختيارا سياسيا وقانونيا مهما. ويتعين عند صياغة حكم أردني أن يحدد ما إذا كان التدخل يستهدف سوء سلوك المستفيد، أم عدم صلاحية التقديم، أم خطرا مستقلا يمنع الدفع.43
وتقدم المادتان 19 و20 من اتفاقية الأمم المتحدة نموذجا أكثر تحديدا للمطالبات غير السليمة والتدابير القضائية، مع شروط تختلف عن مجرد ثبوت عيب في المشروع. وتقرأ المادة 20 في نصها العربي المصوب، ولا يستخرج من الاتفاقية إذن عام للقاضي بوقف التعهد لمصلحة العميل. والاستفادة التشريعية من النموذج لا تعني انطباقه تلقائيا على تعهد محلي؛ فالنطاق الدولي والقانون المختص وحالة المعاهدة أسئلة سابقة على تطبيقه.44
يحمي الدفع العاجل المستفيد من انتظار حسم نزاع العقد الأساسي، وقد يترتب على وقف الدفع إهدار هذه الحماية. وفي المقابل قد يتعذر تدارك الضرر إذا صرف المبلغ بناء على مطالبة غير مشروعة. لذلك تقترح الدراسة تدخلا وقتيا محددا بسبب واضح ودليل يناسبه وضرر يبرر الاستعجال، مع تسبيب يبين ضرورة التدبير وضمانات مراجعته. ويستفاد في بناء هذا الاقتراح من المقارنة، دون تحويل مجرد الخلاف على تنفيذ العقد إلى سبب لوقف خطاب الضمان.
القانون الحاكم والاختصاص القضائي والتحكيم
تضع المادتان 34 و35 من القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب قانونا ومحكمة افتراضيين بحسب فرع أو مكتب إصدار التعهد، ما لم ينص على خلافه وفق القواعد. ويفحص شرط القانون والاختصاص في كل من خطاب الضمان وخطاب الضمان المقابل على حدة، مع مراعاة القواعد الآمرة؛ فلا ينسحب اختيار عقد الأساس عليهما تلقائيا، ولا يغني اختيار القانون عن تعيين جهة الفصل.45
ويبدأ بحث ارتباط البنك بالتحكيم باتفاقه وسند الاحتجاج به عليه. وفي صيغة المادتين 9 و10 التي أدخلها تعديل سنة 2018، يقوم التحكيم على اتفاق الأطراف وتلزم له الكتابة، وتشمل صورتها الإشارة أو الإحالة في العقد الأصلي بين الطرفين إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، ما لم يستبعداه صراحة. وتدافع دراسة جمانة زاهدة عن الامتداد في المجموعة العقدية استنادا إلى معيار العلم ووحدة الغرض الاقتصادي. وتتحفظ هذه الدراسة على كفاية مجرد العلم بوجود الشرط، وتميزه من الإحالة العقدية التي يرتب النص أثرها، ومن أي سند آخر للاحتجاج بالتحكيم على البنك في العلاقة المعينة.46
وحتى عند ثبوت الاختصاص التحكيمي، تبقى متطلبات المطالبة مسألة يحددها خطاب الضمان. فلا يصبح الحكم التحكيمي مستندا مطلوبا للدفع إلا إذا اقتضاه التعهد أو قام سند قانوني صحيح لذلك. وبذلك يظل تحديد جهة الفصل منفصلا عن تحديد شروط الوفاء.
ما بعد الدفع وحق الرجوع
يفتح الوفاء مسائل مستقلة في علاقة البنك بعميله وفي العلاقة الأساسية مع المستفيد. ففي علاقة الإصدار، يتعين تحديد سند الرجوع أو التعويض وشروط تحميل العميل مبلغ الوفاء. أما طلب الرد من المستفيد فيبحث في العلاقة التي يستند إليها طالب الرد. ولا يكفي استقلال خطاب الضمان لحسم هذه الدعاوى، ولا تمد أحكام رجوع الكفيل على الأصيل إليها دون بيان وجه انطباقها.47
وتظهر المقارنة أهمية مصدر الحق: تقرر المادة 360 المصرية الرجوع بالمبلغ وعائده في نطاقها، بينما تقرر المادة 387 الكويتية الحلول في حقوق المستفيد تجاه الآمر. ويؤثر الفرق في توابع الحق والدفوع والتأمينات التي يستطيع البنك التمسك بها. لذلك ينبغي أن يحدد التنظيم الأردني سند الرجوع وآثاره، لا أن يجمع الرجوع والحلول على أنهما مترادفان.48
ويحدد طلب الحجز المال أو الحق المستهدف: غطاء العميل، أم حق المستفيد قبل الوفاء، أم المال الذي قبضه بعده. ولكل منها صاحبه وسنده وقواعده في التنفيذ والأولوية؛ فلا تكفي عبارة عامة عن الحجز على قيمة خطاب الضمان.49
الفصل الرابع
المشتريات الحكومية والتعامل الإلكتروني
النص التنظيمي والنموذج والتعهد الصادر
تختلف مرتبة نظام المشتريات عن التعليمات الصادرة بمقتضاه، وعن وثيقة الشراء، وعن خطاب الضمان الذي أصدره البنك. قد تفرض الوثائق على المتعهد تقديم صيغة معينة، لكن أثر المخالفة في قبول عرضه يختلف عن أثرها في التزام مصرفي صدر بالفعل. ويلزم تعيين نطاق الجهة ونوع الشراء والنص الواجب في كل حالة. فلا تحمل جميع خطابات الضمان المقدمة للجهات العامة على نموذج واحد، ولا تجعل الصيغة المنشورة تشريعا يتجاوز سنده.50
وتوفر تعليمات إجراءات المشتريات لسنة 2022 أحكاما عملية لا يجوز إغفالها عند تقويم البديل القائم. فالمادة 15(و) تلزم البنك المصدر للتأمينات باتباع النموذج والتسييل عند الطلب دون اشتراط موافقة العميل، في نطاق النص. ينظم الحكم الوفاء دون موافقة جديدة من العميل؛ ولا يستخلص منه تفويض بتجديد المدة ولا إلغاء فحص متطلبات المطالبة. ويحتاج تفسيره المتكامل إلى قراءته مع النصوص والنموذج والتعهد.51
وتلزم المادة 19 جهة الشراء أو إدارة العقد بمتابعة صلاحية التأمين وطلب التمديد اللازم قبل انتهاء المدة بما لا يقل عن عشرة أيام عمل. هذا واجب في إدارة العقد، ولا ينشئ بمفرده تمديدا مصرفيا تلقائيا. وإذا أهملت الجهة المتابعة، فلا يصح علاج ذلك بإسناد التزام للبنك بعد انتهاء تعهده دون سند. وقد تنشأ مسؤولية أخرى عن الإهمال، لكن موضوعها وصاحبها ودليلها مختلفون عن دعوى المستفيد بقيمة خطاب الضمان.52
اختلاف نماذج التأمينات وآثاره
يربط نموذج تأمين دخول العطاء المطالبة بوصولها ضمن المدة، ويقرر إلغاءه بعد انتهائها. ويجمع نموذج حسن التنفيذ بين تاريخ انتهاء وطلب تمديد أو دفع أثناء الصلاحية، مع ملاحظة تمنع الشروط التي تعيق التمديد أو الدفع. ويجب أن يفسر النصان معا، لا أن يهمل التاريخ بسبب الملاحظة أو تهمل الملاحظة لصالح بند يفرغ النموذج من وظيفته. ولا تثبت الصيغة وحدها أن كل خطاب ضمان صدر مطابقا لها.53
أما نموذج الدفعة المقدمة فيربط الدفع بتسلم الدفعة وبدء السريان بتسلمها، ويقرر تخفيض القيمة مع استردادها وتمديدا تلقائيا حتى السداد الكامل. هنا تختلف المدة والمخاطرة عن خطاب ضمان لدخول العطاء ينقضي بتاريخ محدد. والسؤال المستندي هو كيف يثبت للضامن مقدار الاسترداد وتاريخ التسلم: بسجله المالي، أم بإفادة معينة، أم بإجراء آخر؟ إن إسقاط هذه الأسئلة تحت عنوان خطاب الضمان غير المشروط قد يؤدي إلى دفع يزيد على الرصيد أو إلى رفض غير مبرر.54
تعالج شروط التوريد العامة المدة وإعادة التأمين ضمن إدارة العقد.55 وتقتضي مراجعة النماذج مراعاة وظيفة كل تأمين؛ فلا يسوى تأمين دخول العطاء بتأمين الدفعة المقدمة المرتبط باستردادها. وفي الأخير، يحتاج البنك إلى وسيلة واضحة لإثبات الرصيد والتخفيض والانتهاء والجهة المخولة بالإفادة. ويحقق ضبط هذه العناصر حماية الجهة العامة ووضوح انكشاف العميل، دون فرض تاريخ أو واقعة إفراج واحدة على جميع النماذج.
الإفراج الإداري والقيد على حساب البنك
تنظم المادة 17 من تعليمات إجراءات المشتريات الإفراج وإعادة التأمين، وتربط إعادة تأمين حسن التنفيذ بشروطها والطلب الخطي الصادر من الجهة المختصة. ويقرأ البنك ذلك مع نص خطاب الضمان ومطالبة التمديد أو الدفع التي وصلته في الوقت. فاستحقاق المتعهد كتاب الإفراج لا يحسم وحده التزام البنك، كما أن انتهاء خطاب الضمان لا يثبت اكتمال أعمال العقد. وتحتاج تسوية تأمينات العميل إلى تعيين كل دين أو انكشاف يشمله التأمين على وجه صحيح، وبيان سبب استمرار الاحتفاظ به.56
ويتضمن نموذج حسن التنفيذ تفويضا بالرجوع إلى محافظ البنك المركزي لقيد المبلغ على حساب البنك عند عدم الوفاء. ويقتضي تفعيل هذه الآلية تحديد سندها القانوني أو الاتفاقي، والجهة التي تثبت الامتناع، وكيفية فحص المطالبة والاعتراض والاسترداد. ولا تكفي العبارة المنشورة وحدها لإثبات صلاحية عامة بكل صورها، كما لا تكفي المادة 92 من قانون البنوك لحسم نطاقها. وتوصي الدراسة بتوثيق هذا السند والإجراء قبل التوسع في استعمال الآلية، دون الجزم بصحتها أو بطلانها على إطلاقهما.57
الكتابة الإلكترونية والتمثيل والتقديم
يتيح قانون المعاملات الإلكترونية، مقروءا مع تعديله لسنة 2026 وقواعد الإثبات ذات الصلة، بحث أثر السجل والتوقيع ونسبة الرسالة والإرسال والتسلم. لكن صحة نسبة الرسالة لا تثبت وحدها سلطة منشئها في مطالبة البنك؛ فيجب تعيين المفوض وحدود توقيعه إلى جانب التحقق من هوية المرسل وسلامة البيانات.58
ويتحقق التقديم إلى الضامن وفقا للقناة والجهة والشروط المعينة في خطاب الضمان والقواعد التي تحكمه. وتقرأ هذه الشروط مع تعليمات الشراء الإلكتروني ووثائق الدعوة؛ إذ تبقي المادة 3(ج) من تعليمات سنة 2019 أولوية الإجراء الورقي عند التعارض أو التداخل ما لم تنص الوثائق على خلافه. لذلك لا يكفي وصول رسالة إلى وسيط أو ظهور ختم زمني لإثبات اكتمال مطالبة ملزمة للضامن.59
وتبين المواد المنشورة عن مشروع JoPACC وإدراجه لدى البنك المركزي اتجاها معلنا لرقمنة إصدار خطابات الضمان وإدارتها. أما شروط التقديم الملزمة وتوزيع المسؤولية فتستمد من وثائق التعامل والقانون الحاكم، لا من إعلان المشروع. ويتركز المطلوب مصرفيا في تعيين قناة المطالبة، وصلاحية الممثل، وإثبات التسلم، والبديل المتفق عليه عند التعطل.60
التسوية والمعلومات والتعطل
يختلف وصول مطالبة إلى البنك عن نهائية تسوية دفعة نتجت عنها. وتعالج المادة 50(د) من قانون البنك المركزي، في نطاقها، دفعة اكتملت في نظام التقاص؛ فلا تجعل سجل المنصة بذاته نهائيا أو تحسم استحقاق المطالبة. ويحدد كل من التقديم والوفاء والتسوية في مرحلته، مع حفظ حقوق الرجوع.61
وتحكم تبادل المعلومات السرية المصرفية وشروط التعامل وأحكام البيانات بحسب نطاق كل منها. فقانون حماية البيانات الشخصية يتعلق بشخص طبيعي؛ وقد يتضمن ملف الشركة بيانات ممثليها، دون أن تصبح كل معلومات المشروع بيانات شخصية. ويعين لكل مشارك ما يحتاج إليه من معلومات وسند معالجتها أو الإفصاح عنها، مع الفصل بين سجل نشاط المعالجة وأرشيف خطاب الضمان.62
وعند التعطل، تبين وثائق التعامل طريقة حفظ الدليل والإخطار والقناة البديلة المقبولة قانونا وتعاقدا. ولا يعد كل عطل قوة قاهرة؛ بل تفحص شروطها وأثرها في خطاب الضمان أو خطاب الضمان المقابل المعني. ويرجع في تفصيل الأثر إلى أحكام القوة القاهرة المبينة في الفصل الثاني.
الفصل الخامس
المقارنة القانونية ومعيار الإفادة منها
اختيار المقارنة بحسب المشكلة
تستمد المقارنة قيمتها من أثر الحكم في حق محدد، لا من تشابه العبارات التشريعية. ولذلك تميز الدراسة في كل مسألة بين صاحب الحق ومن يلتزم به، والواقعة التي تنشئ أثره أو تنهيه، والسند الذي يحكمه، ثم تختبر ما تضيفه المعالجة المقارنة إلى التنظيم الأردني. فإذا أمكن تلافي الغموض في خطاب الضمان أو اتفاق الإصدار أو الإجراء القائم، لم يكن اختلاف النصوص وحده سببا كافيا لاقتراح تشريع. أما ما يمس حقوق غير الأطراف أو صلاحيات الجهات العامة، فيحتاج إلى سند قانوني ملائم، مع مراعاة حدود المصادر المعاينة.63
مصر والكويت والبحرين وتمديد التعهد
ينظم القانون المصري خطاب الضمان في المواد 355 إلى 360 من قانون التجارة. وتستوعب المادة 355(2) دور القواعد والعادات الدولية فيما لم يرد به نص أو عرف تجاري، فلا تكتفي بذكر الاستقلال. وتقرر المادة 359 براءة ذمة البنك إذا لم يصله طلب الدفع أثناء مدة السريان، إلا إذا اتفق صراحة على تجديد المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها؛ وتلزم الفقرة الثانية البنك في نهاية مدة السريان برد ما قدمه الآمر من تأمين للحصول على خطاب الضمان. لا يرد في هذا الاستثناء نصا قيد الموافقة قبل الانتهاء الوارد في النص الكويتي.64
وتقيد المادة 386 الكويتية استثناء الانقضاء باتفاق صريح على التجديد قبل انتهاء المدة. وينقل إصدار معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، في عرضه للطعون 2485 و2486 و2487 لسنة 2016 تجاري، جلسة 24 كانون الأول 2020، أن طلبي إصدار خطابي الضمان تضمنا تعليمات سابقة تجيز التجديد دون الرجوع إلى العميل في كل مرة. ويعرض أيضا مسؤولية المستفيد عن الضرر الناشئ عن طلب تجديد غير مجد بعد فسخ عقد المقاولة، بحسب وقائع المنازعة. فسلطة البنك في التجديد لا تحسم وحدها مسؤولية من طلب استعمالها بعد انتهاء غرضها. وتستثني المادة 335 البحرينية بدورها حالة الاتفاق الصريح على التجديد قبل الانتهاء.65
وتفيد المقارنة في ضبط ثلاثة أمور عند ترتيب التمديد: مصدر سلطة البنك، وأثره في حقوق المستفيد، والانكشاف الذي يبقى على العميل. كما ينبغي بيان مصير المطالبة المقدمة في الوقت ونطاق التأمينات التي يضمنها الاتفاق، بدلا من تحميل تاريخ الانتهاء أثر إنهاء جميع العلاقات دفعة واحدة.
العراق واليمن وحدود استقلال العلاقات
يفصل النص العراقي المعاين بين استقلال العلاقات في المادة 290 وقيد الغرض في المادة 293، ويعين في المادة 291 فرع الإصدار موضعا للمطالبة. وتثير هذه الأحكام سؤالا مصرفيا محددا: متى يكون الغرض وصفا للعلاقة، ومتى يكون قيدا قانونيا على استعمال خطاب الضمان؟ ويحتاج الجواب إلى تعيين ما يفحصه البنك وما يترك للفصل القضائي، دون إخضاعه لتحقيق مفتوح في تنفيذ العقد.66
في النص اليمني المعاين، تنقضي صلاحية خطاب الضمان المحدد المدة وتبرأ ذمة البنك إذا لم تصله مطالبة بالدفع أثناء سريانه، ما لم يتفق صراحة على تجديده قبل انتهائه؛ ويكون أجل خطاب الضمان غير المحدد المدة ثلاث سنوات من إنشائه، وفق المادة 411. أما المادة 412 فتتناول التزامات طالب الإصدار بشأن الغطاء والعمولة والرسوم وتعهداته، وتلزمه بإعادة خطاب الضمان لإلغائه بعد تحقق غرضه، مع استمرار مسؤوليته عند عدم إعادته. وهذه المسؤولية في علاقته بالبنك لا تعني بذاتها بقاء تعهد البنك تجاه المستفيد بعد انقضائه. وتبقى هذه النتيجة في حدود النص المعاين.67
الإمارات وقطر وحدود التدخل القضائي
تفرد المواد 414 إلى 419 من المرسوم بقانون الاتحادي الإماراتي رقم 50 لسنة 2022 أحكاما لخطاب الضمان، بعد أحكام الكفالة المصرفية. وتجيز المادة 417(2) للبنك الامتناع عن الوفاء إذا صدر أمر أو حكم قضائي واجب النفاذ بالحجز على مبلغ الضمان لديه، مشترطة لطلب الآمر أسبابا جدية وأكيدة. وفي قطر تنظم المواد 406 إلى 413 خطاب الضمان، وتحظر المادة 410 الحراسة أو الحجز تحت يد البنك على قيمته. فهذا الحظر المحدد لا يساوي نصا يمنع كل صور الحماية القضائية، كما أن الطريق الإماراتي ليس حصانة مطلقة من التدخل.68
تفيد المقارنة الإماراتية والقطرية في تعيين محل التدبير وصفة طالبه وعتبة دليله: هل يتناول الدفع، أم المال لدى البنك، أم تصرف المستفيد؟ ويتيح هذا التحديد حماية لازمة دون وقف تلقائي لمجرد نزاع العقد الأساسي أو حظر عام يفهم منه تحصين كل مطالبة. وتقترح الدراسة ضبط هذه المسائل في القواعد الموضوعية والإجرائية المختصة.
التشريع الوطني والقواعد الدولية والاتفاقية
تطبق القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب (URDG 758) بحسب نطاقها وشروط اختيارها، ويكمل المعيار الدولي لممارسة خطاب الضمان تحت الطلب (ISDGP) قراءتها العملية دون تعديلها. ويختلف اختيار القواعد في خطاب الضمان عن الاستناد إلى عرف أو إحالة تشريعية؛ وتبقى الأحكام الآمرة حاكمة على أثر كل منهما.69
وتستفيد الدراسة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1995 بوصفها نموذجا مقارنا للمطالبة غير السليمة والتدبير القضائي، مع مراعاة نطاقها وشروط انطباقها. وتشمل الاتفاقية الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة دون أن تصبح الأداتان مترادفتين. ويختلف استلهام حكم منها في تنظيم داخلي عن تطبيق الاتفاقية ذاتها؛ فلا يستنتج من المقارنة وحدها خضوع خطاب ضمان أردني محلي لها.70
النتيجة المقارنة
تبرز المقارنة أولويات واضحة للتنظيم الأردني: حفظ المطالبة المقدمة في الوقت، وضبط سلطة التمديد، وتحديد سند الرجوع والتأمينات، ورسم حدود التدخل القضائي. وتفيد القاعدة المشتركة حين توضح هذه الآثار عبر القطاعات، مع إبقاء تفاصيل النماذج والإجراءات في أدواتها المختصة.
الفصل السادس
النتائج وخيارات الإصلاح
المشكلات التي تسندها الأدلة
تكشف النصوص والنماذج اختلاف آثار المدة والتمديد والإفراج بين علاقات العملية. فالمطالبة المقدمة في الوقت قد تبقى قيد الفحص بعد الانتهاء، وتسوية تأمينات العميل تتبع الالتزامات التي تضمنها، ووصول الرسالة الإلكترونية لا يغني عن سلطة مقدمها. وتستدعي هذه الفروق قواعد وصيغا أوضح. ويحدد العلاج بحسب سببه: فغموض القناة أو التعليمات يعالج في وثائق التعامل، بينما تحتاج الحقوق في مواجهة الغير والسلطات العامة إلى سند في القانون المختص.71
القاعدة المشتركة وبدائل الإصلاح
يبدأ الإصلاح بما تستطيع الأدوات القائمة إنجازه: ضبط متطلبات المطالبة وقنوات تقديمها، وتحديد سلطة التمديد وتعليمات العميل، وبيان أسس العمولة والرجوع وتسوية التأمينات. ولا تكفي هذه الأدوات وحدها إذا تعلق الأمر بحق يتجاوز أطراف الاتفاق أو بصلاحية عامة أو بتدبير قضائي. وفي هذه الحدود ترجح الدراسة قاعدة تجارية مشتركة محدودة توضح طبيعة التعهد وحدود الدفوع وأثر المدة وسند الرجوع، حيث لا تحقق الصياغات والعلاقات القائمة الوضوح المطلوب. أما تفاصيل المشتريات والإجراءات والاختصاص فتبقى في أدواتها وقوانينها. وتستمد كل إضافة مقترحة مبررها مما تعالجه فعلا من حقوق، لا من مجرد تفرق النصوص.72
التوصيات الموضوعية
تقترح الدراسة أن يقرر التنظيم التجاري طبيعة خطاب الضمان المستقل بحسب مضمون التعهد، وحدود الاحتجاج على المستفيد بدفوع العلاقات الأخرى، واستقلال خطاب الضمان المقابل، دون تحويل كل كفالة مصرفية إلى تعهد مستقل أو استخلاص التضامن من الاستقلال وحده.
وفي المدة، تحمى المطالبة المستوفية المقدمة في الوقت، مع بيان أثر التمديد والتجديد التلقائي والإبراء وواقعة الانتهاء المتفق عليها. وتبين وظيفة رد الأصل، دون فرض نهاية واحدة على نماذج تختلف أغراضها، ولا سيما تأمين الدفعة المقدمة.
وفي علاقة البنك بالعميل، يبين طلب الإصدار تعليمات التجديد وحدودها وأثرها في العمولة والتأمينات. وتقترح الدراسة بيانا ملزما للتسوية يحدد الالتزامات الباقية وسند الاحتفاظ بالتأمين ومقداره، ورد القدر الذي زال سبب الاحتفاظ به. ويضبط الرجوع على العميل بسنده وشروطه، مع التمييز بينه وبين الحلول وآثاره في توابع الحق والدفوع.73
وفي الحماية القضائية، تقترح الدراسة تدبيرا وقتيا محدودا يقوم على دليل قوي يرجح غشا مؤثرا أو يبين بوضوح انعدام أساس المطالبة، وضرر جسيم يتجاوز عبء الوفاء المعتاد. ويبين القرار ضرورة التدبير ومحله، مع ضمان مناسب عند الحاجة وطريق للمراجعة؛ ولا يكفي النزاع على تنفيذ عقد الأساس لتعطيل خطاب الضمان. ويستند هذا الاقتراح إلى المقارنة ومصادرها المبينة في الفصل الثالث.
ويعترف التنظيم بدور القواعد الدولية المختارة دون إدماجها بكاملها في قانون جامد. وتضبط قواعد التقديم الإلكتروني النسبة والسلطة والتسلم والدليل، بينما تترك أسماء المنصات وصيغ الملفات وتفاصيل التشغيل لوثائقها المختصة.
أدوات الإصلاح
تراجع جهة المشتريات نماذج التأمينات لتتفق مع التعليمات ووظيفة كل نموذج في المطالبة والمدة والتخفيض والإفراج.74 وتوضح البنوك طلبات الإصدار وتعليمات التجديد والعمولة والتأمينات وبيان التسوية. ويمكن بحث تنظيم الجوانب الائتمانية والإفصاح في حدود صلاحيات البنك المركزي، ومنها المادة 44 في نطاقها،75 دون تحميل التعليمات سلطة تقرير حق للغير أو تغيير ولاية القضاء.
وتحدد وثائق التعامل الإلكتروني جهة التلقي وصلاحية الممثل ووقت التقديم والإشعار والبديل عند التعطل وحفظ الدليل. أما آلية القيد على حساب البنك، فيسبق توسيعها توثيق سندها وشروط تفعيلها والاعتراض والاسترداد. وبهذا يتجه كل إصلاح إلى الأداة التي تملك إنشاء أثره، بدلا من تكليف النموذج أو النظام التقني بما يتجاوز وظيفته.
الخاتمة
يحافظ خطاب الضمان تحت الطلب على وظيفته حين يفحص البنك مطالبة المستفيد في حدود التعهد، وتبقى منازعات العقد الأساسي في مسارها. لكن هذه الاستقلالية لا تحسم وحدها سلطة التجديد أو حق الرجوع أو مصير التأمينات. وتبين الدراسة أن ضبط هذه المسائل يقتضي فصل أثر المطالبة والانتهاء والوفاء والإفراج في كل علاقة، مع احترام الأحكام الآمرة والحماية القضائية.76
والنتيجة أن معيار الإصلاح ليس تعدد النصوص أو اختلاف مصادرها، بل وجود حقوق وآثار لا تكفي صيغة خطاب الضمان أو اتفاق الإصدار أو الإجراءات القائمة لضبطها. وفي هذه الحدود تظهر جدوى قاعدة تجارية مشتركة محدودة، تحفظ استقلال تعهد البنك تجاه المستفيد، دون أن تنقل إلى هذه العلاقة حقوقا أو التزامات نشأت في غيرها. أما ما تستطيع النماذج والتعليمات وشروط التعامل معالجته، فالأولى إصلاحه في موضعه. فالقيمة ليست في إضافة حكم جديد، بل في وضوح الحق الذي يحميه، والالتزام الذي يرتبه، والسند الذي يقوم عليه.
المراجع
التشريعات والأنظمة والتعليمات الأردنية
قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته.
النظام المعدل لنظام المشتريات الحكومية الأردني رقم (15) لسنة 2022.
تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية الأردنية لسنة 2022.
قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023.
الوثائق والنماذج الحكومية للمشتريات
قواعد غرفة التجارة الدولية ومعاييرها ووثائق الأمم المتحدة
التشريعات والمصادر القضائية المقارنة
اليمن، القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991 بشأن القانون التجاري، وفق النص المعاين لدى مركز المعلومات الوطني؛ ويذكر رأس النص المجمع التعديل رقم (16) لسنة 1998. ويورد المركز ذاته القانون رقم (6) لسنة 1998 بتعديل بعض مواد القانون التجاري، مع إثبات اختلاف الرقم وعدم اكتمال التحقق من جميع التعديلات اللاحقة أو النفاذ الراهن.
الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
البحرين، قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.
الدراسات العلمية
النماذج المصرفية الخاصة والمبادرات المؤسسية
البنك الأهلي الكويتي، Application for Letter of Guarantee (LG) issuance.
JoPACC، خبر جلسة التوعية بخطابات الضمان والخدمة الإلكترونية، 22 تموز 2026.
البنك المركزي الأردني، قائمة حلول JoRegBox Express، إدراج eLG لشركة JoPACC.
الجداول الملحقة
جدول المقارنة القانونية
يلخص الجدول الفروق التي تؤثر في الدفع والرجوع وتسوية تأمينات العميل، على أساس المناقشة ومصادرها في الفصول السابقة.
يمكن تمرير الجدول أفقياً عند الحاجة. استخدم مفاتيح الأسهم بعد التركيز داخل الجدول.
المسألة | الحل في المصدر المعاين | الأثر في اختيار قاعدة أردنية |
|---|---|---|
التمديد والانقضاء | مصر 359 تذكر التجديد التلقائي أو تمديد البنك؛ الكويت 386 والبحرين 335 تقيدان الاستثناء باتفاق صريح سابق. | تعيين مصدر سلطة التمديد، وعدم اشتراط موافقة جديدة إذا شملها تفويض صحيح، مع حفظ المطالبة الناشئة في الوقت. |
الغرض من خطاب الضمان | المادة 293 من قانون التجارة العراقي، بحسب النص المعاين، تقيد الاستعمال بالغرض؛ وتعالج المادة 7 من القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب الشروط غير المستندية، دون إلغاء القانون الآمر. | تمييز الغرض الوصفي عن القيد الملزم، وتحديد ما يفحصه البنك وما يختص به القضاء. |
انقضاء خطاب الضمان والتزامات طالب الإصدار | في النص اليمني المعاين، تنظم المادة 411 انقضاء خطاب الضمان، بينما تتناول المادة 412 التزامات طالب الإصدار بشأن الغطاء والرسوم وإعادة الأصل بعد تحقق الغرض، ولا تجعل عدم إعادته امتدادا لتعهد البنك. | عدم استنتاج بقاء التزام البنك للمستفيد من بقاء دين العميل أو عدم رد الأصل وحده. |
الرجوع والحلول | مصر 360 تقرر الرجوع بالمبلغ وعائده؛ الكويت 387 تقرر الحلول في نطاقها. | اختيار مصدر الحق وتوابعه ودفوعه صراحة؛ وعدم جمع اللفظين بوصفهما مترادفين. |
الحماية القضائية | الإمارات 417(2) تعالج تدخلا محددا؛ قطر تضع أحكاما للحجز في نطاقها؛ الاتفاقية 19 إلى 20 تفصل السبب والتدبير. | تحديد محل التدخل وصفة طالبه ودليله، دون حصانة مطلقة أو وقف لمجرد نزاع عقد الأساس. |
الإفراج الحكومي | تعليمات الإجراءات الأردنية 17 و19 تنظم الإفراج وتتبع الصلاحية؛ النماذج تختلف بحسب التأمين. | تحسين الإجراء القائم وتنسيق الوثائق، دون تحويل الطلب الإداري إلى تمديد تلقائي أو رد لكل تأمين مصرفي. |
التقديم الإلكتروني | قانون المعاملات الإلكترونية ينظم النسبة والتسلم؛ والقواعد المختارة ووثائق التعامل تحدد متطلبات التقديم وقناته. | تعيين المتلقي وصلاحية مقدم المطالبة وإثبات اكتمال التقديم إلى الضامن، دون مساواته بوصول تقني إلى وسيط. |
خلاصات الإصلاح
يمكن تمرير الجدول أفقياً عند الحاجة. استخدم مفاتيح الأسهم بعد التركيز داخل الجدول.
المحور | النتيجة المطلوبة | موضع المعالجة |
|---|---|---|
استقلال التعهد والمدة | وضوح دفوع البنك وحفظ المطالبة المقدمة في الوقت وتعيين الانقضاء | الأحكام التجارية الأساسية وصياغة خطاب الضمان |
علاقة البنك بالعميل | تعليمات تجديد محددة، وسند واضح للرسوم والتأمينات والرجوع، وبيان تسوية | اتفاق الإصدار والحد الأدنى الملزم لحماية العميل عند تقريره بسنده |
المطالبات الحكومية والإلكترونية | تحديد المتلقي والصفة والتوقيت والإفراج والبديل عند التعطل | النماذج والتعليمات ووثائق التعامل، مع استيثاق سند القيد على حساب البنك وشروط الاعتراض |
الحماية القضائية | مواجهة المطالبة غير المشروعة مع حفظ وظيفة الدفع العاجل | قاعدة تضبط السبب والدليل، وإجراء يحدد التدبير وضماناته ومراجعته |
الحواشي
غرفة التجارة الدولية، القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب (URDG)، منشور رقم 758، مراجعة 2010، المواد (1) و(2) و(5) و(6).
العودة إلى النص 1قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966، المواد (2) إلى (4) و(121) إلى (122).
العودة إلى النص 2بدر سعد العتيبي، «التنظيم القانوني لخطابات الضمان في مجال المناقصات العامة دراسة مقارنة»، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 8، العدد 2، التسلسلي 30، حزيران 2020، ص 127 إلى 128 و142 إلى 143.
العودة إلى النص 3يوسف حسني الحر، «أثر التحكيم على نهائية تنفيذ خطاب الضمان المصرفي دراسة مقارنة»، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، المجلد 6، العدد 2، 2025، ص 1 إلى 18؛ جمانة يحيى صالح زاهدة، «أثر اتفاق التحكيم على أطراف خطاب الضمان في القانون الأردني دراسة تحليلية مقارنة»، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 52، العدد 2، 2025، المقالة 6521، ص 11 إلى 13، DOI:10.35516/law.v52i2.6521.
العودة إلى النص 4Michelle Kelly-Louw, “Beneficiary Fraud and Demand Guarantees”, Potchefstroom Electronic Law Journal, 25 (2022), pp. 15-20, DOI:10.17159/1727-3781/2022/v25i0a14062؛
أمانة الأونسيترال، المذكرة التفسيرية لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، الوثيقة A/CN.9/431، 4 تموز 1996، الفقرات (3) إلى (7).
العودة إلى النص 5قانون التجارة الأردني، المواد (2) إلى (4) و(121) إلى (122)؛ قواعد URDG رقم (758)، المواد (2) و(5) و(6).
العودة إلى النص 6قواعد URDG رقم (758)، المواد (5) و(6) و(14) و(15).
العودة إلى النص 7قانون التجارة الأردني، المواد (2) إلى (4) و(122).
العودة إلى النص 8قانون التجارة الأردني، المادة (121).
العودة إلى النص 9القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، المادة (983)، الفقرتان (1) و(2).
العودة إلى النص 10قواعد URDG رقم (758)، المواد (2) و(5) و(10).
العودة إلى النص 11قواعد URDG رقم (758)، المادتان (2) و(10).
العودة إلى النص 12قواعد URDG رقم (758)، المادتان (2) و(5).
العودة إلى النص 13قواعد URDG رقم (758)، المادة (5)، الفقرة (b)، والمادة (15)، الفقرتان (b) و(c).
العودة إلى النص 14قواعد URDG رقم (758)، المادتان (34) و(35).
العودة إلى النص 15قواعد URDG رقم (758)، المادتان (4) و(10).
العودة إلى النص 16قواعد URDG رقم (758)، المادة (11).
العودة إلى النص 17قواعد URDG رقم (758)، المادة (15)، الفقرتان (a) و(c).
العودة إلى النص 18قواعد URDG رقم (758)، المادتان (7) و(19).
العودة إلى النص 19قواعد URDG رقم (758)، المادة (2)، تعريف سجلات الضامن الخاصة، والمادة (7).
العودة إلى النص 20العراق، قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، المادة 293، بحسب النسخة المعاينة في مستودع الإسكوا التي لم تستكمل مطابقتها بنشر رسمي عراقي محدث.
العودة إلى النص 21قواعد URDG رقم (758)، المادة (14)، الفقرات (a) و(c) و(f)، والمادة (15).
العودة إلى النص 22قواعد URDG رقم (758)، المادة (14)، الفقرتان (c) و(e)، والمادة (2)، تعريف التوثيق.
العودة إلى النص 23قواعد URDG رقم (758)، المادة (20)، الفقرة (a)، والمادة (14)، الفقرتان (b) و(f).
العودة إلى النص 24قواعد URDG رقم (758)، المادة (24).
العودة إلى النص 25قواعد URDG رقم (758)، المادة (19).
العودة إلى النص 26قواعد URDG رقم (758)، المادة (23)، الفقرات (a) و(d) و(e).
العودة إلى النص 27غرفة التجارة الدولية، المعيار الدولي لممارسة خطاب الضمان تحت الطلب (ISDGP)، منشور رقم 814E، 2021، الفقرتان 186 و187؛ القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب (URDG 758)، المادتان 11 و23.
العودة إلى النص 28البنك الأهلي الكويتي، Application for Letter of Guarantee (LG) issuance، ص 1 إلى 2؛
بنك عمان العربي، Application for Bank Guarantee، ص 2 إلى 3 و7.
العودة إلى النص 29قواعد URDG رقم (758)، المادة (23)، الفقرتان (b) و(c).
العودة إلى النص 30قواعد URDG رقم (758)، المادة (25)، الفقرة (b)، والمادة (20)، الفقرة (a).
العودة إلى النص 31ISDGP، الفقرتان (184) إلى (185)؛ قواعد URDG رقم (758)، المادة (25)، الفقرتان (b) و(c).
العودة إلى النص 32ISDGP، الفقرتان (184) إلى (185).
العودة إلى النص 33القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب (URDG 758)، المواد (1) و(2) و(25)، الفقرة (c)، في نطاق سريان القواعد وما لم يعدل الحكم أو يستبعد في التعهد المعني.
العودة إلى النص 34قواعد URDG رقم (758)، المادة (25)، الفقرة (b)؛ ISDGP، الفقرة (185).
العودة إلى النص 35البنك الأهلي الكويتي، طلب إصدار خطاب ضمان، ص 1 إلى 2؛ بنك عمان العربي، طلب ضمان مصرفي، ص 2 إلى 3 و7. الإحالة إلى البنود المنشورة للتجديد واستمرار التعويض أو الرسوم، بوصفها أمثلة صياغة تعاقدية.
العودة إلى النص 36قواعد URDG رقم (758)، المادة (33).
العودة إلى النص 37قواعد URDG رقم (758)، المادة (26)، الفقرات (a) و(b) و(c).
العودة إلى النص 38العتيبي، «التنظيم القانوني لخطابات الضمان»، ص 134 إلى 140.
العودة إلى النص 39ISDGP، الفقرات (211) إلى (213)؛ قواعد URDG رقم (758)، المادتان (20) و(24).
العودة إلى النص 40قواعد URDG رقم (758)، المواد (14) و(15) و(19).
العودة إلى النص 41الأمم المتحدة، اتفاقية الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، نيويورك، 11 كانون الأول 1995، المادتان (19) و(20).
العودة إلى النص 42Kelly-Louw, “Beneficiary Fraud”, pp. 15-20.
العودة إلى النص 43اتفاقية الأمم المتحدة، المادة (20)؛ إشعار التصويب C.N.317.1997.TREATIES-3، 18 آب 1997، تصويب النص العربي للمادة (20)، الفقرة (1)(b).
العودة إلى النص 44قواعد URDG رقم (758)، المادتان (34) و(35).
العودة إلى النص 45الحر، «أثر التحكيم»، ص 3 إلى 7؛ زاهدة، «أثر اتفاق التحكيم»، ص 11 إلى 13. قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001، المادتان 9 و10 بالصيغة التي قررها القانون المعدل رقم 16 لسنة 2018، الجريدة الرسمية، العدد 5513، 2 أيار 2018، ص 2317 وما يليها؛ النص العربي المعاد نشره لدى نقابة المهندسين الأردنيين، مع تحقق هوية القانون في فهرس رئاسة الوزراء. الإحالة إلى نص تعديل 2018 المعاين بالنسخة المبينة في قائمة المراجع.
العودة إلى النص 46زاهدة، «أثر اتفاق التحكيم»، ص 12؛ وللمقارنة في نطاق الكفالة المدنية فقط: القانون المدني الأردني، المادة (983).
العودة إلى النص 47مصر، قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، المادة 360؛ الكويت، قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980، المادة 387.
العودة إلى النص 48العتيبي، «التنظيم القانوني لخطابات الضمان»، ص 135 إلى 136 و139 إلى 140.
العودة إلى النص 49نظام المشتريات الحكومية الأردني رقم (8) لسنة 2022، المعدل بالنظام رقم (15) لسنة 2022، المادتان (113) و(115)؛ تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022، المواد (15) و(17) و(19).
العودة إلى النص 50تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية، المادة (15)، الفقرة (و).
العودة إلى النص 51تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية، المادة (19).
العودة إلى النص 52JONEPS، نموذج تأمين دخول العطاء؛ ونموذج تأمين حسن التنفيذ.
العودة إلى النص 53JONEPS، نموذج تأمين الدفعة المقدمة.
العودة إلى النص 54JONEPS، الشروط العامة لعقد التوريد، البنود (16.1 إلى 16.5).
العودة إلى النص 55تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022، المادة 17، الفقرتان (أ) و(ب)؛ نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، نموذج تأمين حسن التنفيذ.
العودة إلى النص 56نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، نموذج تأمين حسن التنفيذ، فقرة التفويض بالقيد على حساب البنك؛ قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000، المادة 92، في حدود مناقشة دلالتها على آلية القيد.
العودة إلى النص 57قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015، المواد 3 و5 إلى 17، ولا سيما 13 و14، مقروءا مع القانون المعدل رقم 1 لسنة 2026؛ قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952، المادة 13، الفقرة 3 (أ–د)؛ وقانون المعاملات الإلكترونية، المادة 9 (ب)، وفق تعديل 2026.
العودة إلى النص 58القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب (URDG 758)، المادة 14؛ قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، المادتان 13 و14؛ تعليمات الشراء الإلكتروني لسنة 2019، المواد 3 (ج) و7 و10 و13 (د) و17 إلى 19 و23 و25 إلى 26؛ نظام المشتريات الحكومية، المادة 115، في شأن استمرار الأدوات السابقة في نطاقه.
العودة إلى النص 59JoPACC، خبر جلسة التوعية بخطابات الضمان والخدمة الإلكترونية، 22 تموز 2026؛
البنك المركزي الأردني، قائمة حلول JoRegBox Express، إدراج eLG لشركة JoPACC.
العودة إلى النص 60قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنة 1971، المادة 50 (د)، في نطاق نهائية أوامر الدفع أو التحويل أو التسوية التي اكتملت في نظام التقاص، مع حفظ حقوق الرجوع الأساسية.
العودة إلى النص 61قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم 24 لسنة 2023، المواد 2 و6 و15؛ قانون البنوك، المواد 72 إلى 74؛ قرار محافظ البنك المركزي المتعلق بمعالجة البيانات لدى الجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه رقم (٨٣١/٢٠٢٥)، 4 آب 2025، المادة 3 والمواد 6 إلى 10 و16. يتعلق نطاق قانون البيانات الشخصية بالشخص الطبيعي، وتقرأ سائر التزامات السرية والمعالجة بحسب نطاقها. وتتعلق المادة 16 من القرار بسجل أنشطة معالجة البيانات طوال استمرار المعالجة، ثم الاحتفاظ به للمدد التي تتطلبها التشريعات النافذة وبحد أدنى 5 سنوات من تاريخ انتهاء المعالجة؛ ولا تقرر هذه المدة أجلا عاما لكل ملف خطاب ضمان.
العودة إلى النص 62مصر، قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، المواد (355) إلى (360)؛ الكويت، قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980، المواد (382) إلى (387)؛ العراق، قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984، المواد (287) إلى (293)؛ اليمن، قانون التجارة رقم (32) لسنة 1991، المواد (408) إلى (414)؛ الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، المواد (414) إلى (419)؛ قطر، قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006، المواد (406) إلى (413)؛ البحرين، قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، المواد (331) إلى (336).
العودة إلى النص 63قانون التجارة المصري، المادة (355)، الفقرة (2)، والمادة (359)، الفقرتان (1) و(2).
العودة إلى النص 64قانون التجارة الكويتي، المادة 386؛ قانون التجارة البحريني، المادة 335؛ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المستحدث، 2022، الأعداد 13 إلى 16، ص 190 إلى 191، عرض الطعون 2485 و2486 و2487 لسنة 2016 تجاري، جلسة 24 كانون الأول 2020. النسبة إلى العرض القضائي المؤسسي، لا إلى معاينة الحكم الكامل؛ ويشمل الاستدلال سلطة التجديد ومسؤولية المستفيد في الوقائع المعروضة.
العودة إلى النص 65العراق، قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، المواد 290 و291 و293، بحسب النسخة المعاينة في مستودع الإسكوا؛ لم تستكمل مطابقتها بنشر رسمي عراقي محدث. تقيد المقارنة بهوية النص وتاريخه.
العودة إلى النص 66اليمن، القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991 بشأن القانون التجاري، المادتان 411 و412، وفق النص المعاين لدى مركز المعلومات الوطني. يشير رأس النص المجمع إلى تعديل رقم (16) لسنة 1998، بينما يورد المركز نص تعديل مستقل برقم (6) لسنة 1998، صادر في 8 حزيران 1998، ولا يذكر المادتين ضمن المواد المعدلة. يثبت اختلاف المصدرين دون الجزم باكتمال التعديلات اللاحقة أو بالنفاذ الحالي.
العودة إلى النص 67الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، المادة (417)، الفقرة (2)؛ قطر، قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006، المادة (410).
العودة إلى النص 68قواعد URDG رقم (758)، المادتان (1) و(2)؛ ISDGP، الفقرات (1) إلى (8).
العودة إلى النص 69اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة لعام 1995، المادتان 1 و4 في النطاق، والمواد 19 إلى 22 في المطالبة غير السليمة والتدابير وتعيين القانون؛ تقرأ النسخة المصدقة مع تصويب 1997 في موضعه.
العودة إلى النص 70لأثر المطالبة المقدمة في الوقت: القواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب (URDG 758)، المادتان 20 و25؛ ولنطاق التأمينات في الصيغ التعاقدية المقارنة: البنك الأهلي الكويتي، طلب إصدار خطاب ضمان، ص 1 إلى 2؛ بنك عمان العربي، طلب ضمان مصرفي، ص 2 إلى 3 و7؛ ولإجراءات المشتريات: تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية، المواد 15 و17 و19؛ وللتسلم الإلكتروني: قانون المعاملات الإلكترونية، المادتان 13 و14.
العودة إلى النص 71قانون التجارة الأردني، المواد 2 إلى 4 و121 إلى 122؛ تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية، المادة 15 (و) والمادتان 17 و19؛ قانون المعاملات الإلكترونية، المادتان 13 و14. تتعلق الإحالة بالأدوات القائمة لمعالجة التقديم والمتابعة والإفراج في نطاقها.
العودة إلى النص 72قانون التجارة المصري، المادة (360)؛ قانون التجارة الكويتي، المادة (387).
العودة إلى النص 73نظام المشتريات الحكومية، المادتان (113) و(115)؛ النظام المعدل رقم (15) لسنة 2022، المادة (7).
العودة إلى النص 74قانون البنك المركزي الأردني، المادة (44)، الفقرتان (أ) و(د).
العودة إلى النص 75قانون التجارة الأردني، المواد (2) إلى (4) و(121) إلى (122)؛ القانون المدني الأردني، المادة (983)، الفقرتان (1) و(2).
العودة إلى النص 76