دراسات متخصصة في عمليات تمويل التجارة الدولية وما يتصل بها من مسائل قانونية ومصرفية.
خطابات الضمان تحت الطلب في الأردن: استقلال التعهد وحدود التنظيم وآفاق الإصلاح
تبحث هذه الدراسة كيف يحافظ خطاب الضمان تحت الطلب على وظيفته في الدفع، مع ضبط حقوق المستفيد والبنك وطالب الإصدار في القانون الأردني. وتبين أن استقلال التعهد لا يغني عن تحديد متطلبات المطالبة، وسلطة التمديد، وأثر الانتهاء، وسند الرجوع وتسوية التأمينات. وتقرأ لهذه الغاية التشريعات الأردنية والقواعد الدولية المختارة والنماذج المنشورة، وتقارن الحلول العربية للمسائل نفسها. وتخلص إلى أن تحسين طلب الإصدار ونماذج المشتريات وإجراءات التقديم يعالج قدرا مهما من الغموض، فيما تتحدد الحاجة إلى قاعدة تجارية مشتركة محدودة بما لا تكفي هذه الأدوات لضبطه من حقوق وآثار. وتبقى الصلاحيات العامة والتدابير القضائية محكومة بقوانينها المختصة. والمقترح يجمع وضوح القاعدة مع مرونة التطبيق المصرفي، دون تحميل كل مشكلة تشغيلية على غياب تشريع خاص.
قراءة الدراسة